16 سال نابودی تولید در سایه اجرای ناقص مهمترین طرح ملی کشور ، آیا ترک فعل مخرب در نظام مالیاتی پیگیری قضایی خواهد شد؟ - کهن پارس

گروه اقتصادی خبرنگاران- مهران شفاعتی؛ در سال های اخیر تحریم های بی سابقه آمریکا و اروپای غربی علیه ایران، باعث شد تا درآمد نفتی کشورمان با کاهش بی سابقه ای روبرو شود؛ حالا کشوری که بخش قابل توجهی از درآمد سالیانه آن بر پایه نفت بود، با رکود و ورشکستگی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله تولید نیز روبرو شده است.

به طور کلی اقتصادیات اصلی ترین راه کسب درآمد پایدار در هر کشور توسعه یافته ای محسوب می شود؛ طی سالیان گذشته، مسئولان کشور ما، کسب درآمد از طریق این منبع درآمدی را ظاهرا سرلوحه کار خود قرار داده اند، اما این مسئله فقط در حرف و برنامه های نوشته شده اینگونه به نظر می رسد و در اجرا خبری از تحول در درآمد های بودجه ای کشور نیست.

فرار اقتصادیاتی گسترده یکی از چالش های نظام اقتصادیاتی ایران

بخشی از ضعف منبع درآمدی بودجه کشور از منابع اقتصادیاتی که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کمتر از 8 درصد است، اما در کشور های پیشرفته میانگین این نسبت بیش از 28 درصد است، به فرار اقتصادیاتی گسترده در ایران مربوط می شود.

فرار اقتصادیاتی؛ کلید واژه ای است که این روز ها بیش از گذشته به جنگ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آمده و کشور را دچار کسری بودجه و در نتیجه رشد 3000 هزار میلیارد تومانی نقدینگی و متعاقب آن تورم 40 درصدی و نوسانات شدید کرده است، اما نهاد های مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و سازمان امور اقتصادیاتی هم گویا دغدغه ای ندارند تا خطر این دشمن دیرینه را دفع کنند.

ماجرای 160 هزار میلیارد تومان اختلاف فرار اقتصادیاتی!

محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین اظهارنظر خود در این رابطه گفت: برآورد می شود بیش از 200 هزار میلیارد تومان فرار اقتصادیاتی در کشور وجود دارد.

این در حالی است که فرهاد دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم فرار اقتصادیاتی کشور را 30 تا 40 هزار میلیارد تومان می داند که معلوم نیست این اختلاف آماری بسیار زیاد بین دو مقام مسئول ناشی از چیست؟!

طبق گفته هادی قوامی؛ نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، ایران در سال 99 با کسری بودجه 180 هزار میلیارد تومانی نیز روبرو شده است.

بر اساس همین اعداد و ارقام؛ اگر وزارت اقتصاد عزمی جدی برای مقابله با فرار اقتصادیاتی داشت، بدون شک برای جبران کسری بودجه، مجبور به گروگان گیری اموال مردم در بورس یا اخذ اقتصادیات تورمی نمی شد!

بیشتر بخوانید:

اقتصادیات بر عایدی سرمایه دوای درد صنعت کشور / کلید پیروزی مستضعفین بر سوداگران در دستان بهارستانی ها

خنجرِ نبود شفافیت اقتصادیات بر ارزش افزوده بر سینه تولید و اشتغال / قانونی که اصلاح شد اما اجرا نشد!

فرار در نبود شفافیت حسینعلی حاجی دلیگانی؛ عضو هیات رئیسه مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی می گوید: یک راه موثر برای جبران کسری بودجه، بستن راه های فرار اقتصادیاتی و اخذ اقتصادیات از فراریان در شرایط فعلی اقتصاد است.

به طور کلی کسری بودجه بسیار بالا طی سال های متمادی در هر کشور باعث بروز تورم بالا می شود که به بی ثباتی اقتصاد و بازارها، کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای موثر برای مصرف تولید می انجامد.

هاشم مظفری؛ مدیر کل سابق امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در همین رابطه می گوید: قدرت خرید خانوار ها تا 40 درصد کاهش یافته است و هرچقدر تورم بالا برود این قدرت خرید پایین تر می آید.

این در حالی است که فرار اقتصادیاتی به صورت دومینو وار با ایجاد کسری بودجه، تورم و کاهش قدرت خرید مردم به تولید کنندگان و صادرات آن ها نیز ضربه مهلکی زده و سرمایه گذاران را دچار ترس در سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و صنعتی کرده است.

سید محمد هادی سبحانیان؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی می گوید: به طور کلی باید معافیت های گسترده اقتصادیاتی حذف و همچنین موارد فرار اقتصادیاتی شناسایی شود. فرار اقتصادیاتی گسترده ای که در کشور وجود دارد با اجرای درست قوانین قابل جلوگیری است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه می گوید: افزایش سطح درآمد های اقتصادیاتی از مجموع منابع بودجه نه به معنای افزایش نرخ های اقتصادیاتی بلکه به معنای اصلاح خلأ هایی است که در نظام اقتصادیاتی وجود دارد.

سبحانیان در سرانجام می گوید: در واقع راه چاره، حذف معافیت های گسترده، شناسایی پایه های جدید و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی است؛ به عنوان نمونه شناسایی موارد فرار اقتصادیاتی، منابع را برای دولت ایجاد می کند که می تواند به طور مستقیم به دهک های پایین درآمدی تخصیص داده شود.

16 سال تعلل و انفعال در تقابل با تولید!

یکی از راه های افزایش شفافیت در سیستم اقتصادی کشور، طرح جامع اقتصادیاتی به عنوان مهمترین و بزرگترین طرح ملی ایران در دو دهه اخیر است که عدم اجرای کامل آن مانع شفافیت کافی در سیستم اقتصادیاتی کشور شده است و اثرات آن در حال و روز اقتصاد این روز های کشورمان کاملا واضح است.

بیشتر بخوانید:

مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد چه کند؟ / اجرای کامل طرح جامع اقتصادیاتی از نان شب واجب تر است

فرار اقتصادیاتی 12,000,000,000,000 تومانی مدافعان حقوق عامه بغل گوش قوه قضائیه!

اوایل دهه 80 بود که طرح جامع اقتصادیاتی با هدف افزایش شفافیت درآمد های اقتصادیاتی در دستور کار سازمان امور اقتصادیاتی کشور قرار گرفت. حالا 16 سال از اجرای این قانون می گذرد، اما هنوز به شفافیت اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی کمک نکرده است و سازمان امور اقتصادیاتی همچنان به روال سنتی در اخذ اقتصادیات ادامه می دهد.

این در حالی است که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد پیشرفت طرح جامع اقتصادیاتی گفت: طرح جامع اقتصادیاتی با عقب ماندگی قابل توجهی روبرو بوده که منجر به نگرانی وزیر اقتصاد شده است، اما باید از آقای وزیر پرسید به جای دلواپسی، چه راه چارهی برای برون رفت از این مشکل 16 ساله کشور دارید؟!

در این 16 سال، اگر نظام اقتصادیاتی شفاف تر می شد، شاهد بازگشت نقدینگی از بخش غیر مولد به سمت تولید بودیم، اما در همین مدت هر روز خود را با خبر تعطیلی یک کارخانه و متقابلا گرانی یک کالا آغاز میکردیم.

اقتصادی که می توانست در این 16 سال با افزایش شفافیت، پا به پای کشور های صنعتی پیش برود، اما با تعلل وزارت اقتصاد و امور دارایی به گرد پای آن ها نیز نمی رسد!

حالا 16 سال از ابلاغ این طرح می گذرد، اما در سالگرد 16 سالگی آن، شاهد بیکاری روز افزون کارگران هستیم؛ کارگرانی که می توانستند به تولید و شکوفایی اقتصادی کمک کنند، با خانه نشینی خود، شاهد نابودی آینده فرزندانشان نیز هستند!

علی اکبر عرب مازار؛ اقتصاددان و رئیس اسبق سازمان امور اقتصادیاتی می گوید: سازمان امور اقتصادیاتی باید از نظام سنتی وصول اقتصادیات که بر اساس پرونده مودی ممیز و فرد محور است خارج شود و به صورت فرآیند محور در آید که این مسئله در طرح مشهور به طرح جامع اقتصادیاتی پیش بینی شده که از برنامه سوم، هنوز این طرح به دلایل گوناگون به طور کامل در کشور پیاده نشده است.

حسین راغفر، استاد تمام اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) هم در همین رابطه می گوید: بررسی های ما نشان می دهد که در سال گذشته رقمی بالغ بر 500 هزارمیلیارد تومان رانت ارزی در کشور به وجود آمده است، که اقتصادیات اخذ شده از این رقم در حدود صفر است؛ همین مساله نشان دهنده ناتوانی نظام تصمیم گیری و نظام اقتصادیاتی کشور است.

حسین صمصامی؛ اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز با انتقاد از عدم اجرای ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم می گوید: استفاده از چنین ابزار قانونی و اصلاح نظام اقتصادیاتی و جلوگیری از فرار های اقتصادیاتی، تنها راه نجات اقتصاد کشور از وابستگی به نفت و تقابل با تحریم های ظالمانه است.

بیشتر بخوانید:

رئیسی: تصورم این است که 100 هزار میلیارد تومان فرار اقتصادیاتی داریم!

قانونی که در شفافیت و عدالت اقتصادی انقلاب به پا می کند

طرح جامع اقتصادیاتی، نوش دارویی قبل از مرگ تولید

به طور کلی اجرای گزینشی طرح جامع اقتصادیاتی توسط سازمان امور اقتصادیاتی طی سال های اخیر باعث کسری بودجه بی سابقه در کشور شده است و همین کسری بودجه به تورم دامن زد و نقدینگی را از تولید دور کرد.

با اجرای طرح جامع نظام اقتصادیاتی بسکمک از چالش های این بخش از اقتصاد همچون فرار اقتصادیاتی رفع خواهد شد و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی به مسئولان اقتصادی در جهت مدیریت و برنامه ریزی بهتر کمک خواهد کرد.

در این سال های تحریم، اگر کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست محمد رضا پورابراهیمی، برای نظارت بر حسن اجرای قوانین ذکر شده و تصویب قانون اصلاح شده اقتصادیات بر ارزش افزوده و اقتصادیات بر عایدی سرمایه تلاشی می کرد، شاهد این حجم از آشفتگی در اقتصاد کشور نبودیم.

اما در حال حاضر علاوه بر تعلل مجلس، شاهد کم کاری وزارت اقتصاد و سازمان امور اقتصادیاتی هستیم و باید از مدیران سابق و فعلی این دو سازمان پرسید به چه علت در این 16 سال، کمکی به شفافیت بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و کمک به تقویت و رونق تولید با وجود مطالبات و تذکرات متعدد رهبر انقلاب و در راستای تحقق شعارهای سال در یک دهه اخیر نکرده اند؟ چه مدیری در سایه عملکرد ضعیف و منفعلانه دستگاه متبوعش با اینکه مسئولیت داشت و کاری نکرد و یا بدتر سنگ اندازی کرد، جوابگوی شرایط امروز اقتصاد ایران است؟ آیا این ترک فعل ها که خسارت های جبران ناپذیری در شرایط جنگ اقتصادی به پیکره اقتصاد و جان و مال مردم ایران زد نباید از طریق دستگاه قضایی کشور پیگیری و درس عبرتی برای سایرین شود؟

منبع: خبرگزاری دانشجو