نقش مافیا در فروش پروانه بهره برداری - کهن پارس

به گزارش خبرنگاران و به نقل از روزنامه روزگار معدن، خصوصی سازی معادن در کشور طی چند دهه گذشته به صور مختلف رخ داده که هر یک به نوعی مسائل مربوط به خود را داراست. به همین دلیل پای صحبت های دو تن از نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نشسته و نظر آنها را درباره توسعه معادن، انفال معدنی، شیوه نامه جدید فولادی و نقش مافیا در معادن پرسیده ایم.

توصیه رهبر معظم انقلاب درباره انفال

علی جدی، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با روزگار معدن درباره پیگیری مجلس درباره توسعه بخش معدن در ایران اظهار کرد: ما در این زمینه چندین موضوع و طرح را مطرح کردیم. این طرح در کمیته صنایع و معادن مجلس در دست آنالیز است و کارهای آن صورت گرفته و به زودی در صحن کمیسیون صنایع و معادن مطرح می گردد. در این طرح ما ساماندهی معادن را در اولویت قرار داده ایم. وی ادامه داد: نکته دوم در بحث معادن که توصیه رهبر معظم انقلاب هم بود و برای ما بسیار مهم تلقی می گردد، بحث انفال بود، زیرا معادن نیز مانند نفت جزو انفال محسوب می شوند. از آنجایی که ما در بخش معدن غنی هستیم و معادن جزو انفال محسوب می شوند، باید برای مردم هم منافعی در نظر گرفته گردد. به طور مثال سنگ آهن با 55 درصد نرخ جهانی به شرکت های فولاد داده می گردد و این شرکت ها با تبدیل به شمش آن را با نرخ جهانی صادر می نمایند و منافع آن را به دست می آورند، در صورتی که معدن جزو انفال به حساب می آید که مواد برداشت شده از آن با نرخ پایین به شرکت های فولادی داده می گردد و آن شرکت است که سود می نماید و مردم، نفعی در این فرآیند نمی برند. جدی اظهار داشت: طرح ما در مجلس شورای اسلامی بر این اساس است که به معادن به عنوان انفال نگاه گردد تا برای مردم هم مقداری سود داشته باشد، زیرا ما تا ابد نفت نداریم و از مزایای معادن برای درآمدزایی باید استفاده گردد؛ بنابراین طرحی را مطرح کردیم و آن را به کمیسیون تلفیق نیز پیشنهاد دادیم که از این سودها برای توسعه معادن استفاده گردد و منابع مالی کشور را از محل درآمد معادن افزایش دهیم و هم توسعه معادن را دنبال کنیم و هم عوارضی که از سنگ های معدنی گرفته می گردد برای منابع عمومی استفاده گردد.

شیوه نامه فولاد به کجا رسید؟

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی درباره شیوه نامه جدید فولاد اظهار کرد: شیوه نامه جدید فولاد مشترکات و تفاوت هایی با طرحی که ما در کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردیم دارد. اکنون اجرای شیوه نامه دولتی فولاد با مسائلی روبه رو شده؛ دولت می گوید چون این شیوه نامه را ما تنظیم نموده ایم نیازی به تایید در مجلس ندارد، اما ما در کمیسیون مطرح کردیم که چون این طرح یک باره در دولت تصویب شده، امکان لغو یک باره آن نیز وجود دارد؛ بنابراین ما به دنبال قانونی شدن این طرح هستیم تا برای همواره پایدار بماند. طرح مربوط به شیوه نامه فولاد اکنون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و به امید خدا نخستین طرحی که در دستور کار بعدی صحن مجلس قرار خواهد گرفت، طرح توسعه پایدار زنجیره فولاد خواهد بود.

نقش مافیا در فروش پروانه بهره برداری

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره چرایی دقت نکردن در صدور پروانه بهره برداری از معادن که سبب شده عده ای دست به خریدوفروش پروانه بهره برداری بدون استخراج از معادن بزنند، گفت: در طرحی که ما ارائه دادیم به این موضوع پرداخته شده، زیرا درحال حاضر شاهدیم بسیاری از معادن فقط در حد یک مجوز کاغذی به فروش می رسد و عملا مردم در این زمینه سودی نمی برند و شاهد توسعه مناطق و تامین منافع ملی نیستیم. ما اکنون به این مبحث ورود کردیم و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در بخشنامه ای، 3 ماه فرصت داده تا این موضوع حل گردد و ما در طرح کمیسیون بخشی از آن را دنبال می کنیم. جدی در انتها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پشت پرده خریدوفروش مجوز معادن، مافیا حضور دارد، اظهار کرد: خریدوفروش این مجوزهای کاغذی برای عده ای سود و منافع زیادی در پی خواهد داشت، زیرا آن کاغذ به خاطر ارزش منابع معدنی که در کشور وجود دارد اعتبار دارد و زمانی که فقط کاغذ خریدوفروش گردد و معدن به بهره برداری نرسد، قطعا برای عده ای منافعی ایجاد می گردد و مردم بهره ای از آن نمی برند.

سکوت قانون در برابر فروش پروانه اکتشاف

الله وردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال روزگار معدن درباره نبود دقت لازم در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری و تخلفاتی که در بعضی از معادن کشور رخ می دهد، گفت: ما در صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری دقت های لازم را در گذشته نداشتیم. وقتی به کسی پروانه اکتشاف داده می گردد و آن شخص معدنی را کشف می نماید، طبق قانون فرد مکلف به اجرای 2 راه حل می گردد؛ یا نسبت به دریافت پروانه بهره برداری اقدام کند یا واگذاری معدن. یعنی ما این اجازه را داده ایم که معدندار بعد از کشف معدن، پروانه اکتشاف را بفروشد. قانون نیز در این زمینه سکوت نموده است. وی اضافه نمود: شخصی که معدن را کشف نموده، می تواند پروانه اکتشاف را بفروشد، اما آیا کسی که پروانه را خریداری نموده هم قادر به فروش مجدد پروانه اکتشاف خواهد بود؟ باید گفت بله؛ زیرا قانون در این زمینه سکوت نموده و در نتیجه معدن کشف شده دست به دست می چرخد. در این صورت است که معدنی که برای اکتشاف آن هزینه ای بسیار ناچیز و اندک صرف شده، طی فرآیند گفته شده به دست دلالان می افتد؛ یعنی به دست نااهلان معدن می افتد. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی در این بین 2 اتفاق رخ می دهد؛ اول اینکه انحصار ایجاد می گردد و دوم اینکه بازار دلالی در این حوزه به وجود می آید.

صدور پروانه محدودیت و اهلیت ندارد

دهقانی ادامه داد: از طرفی هم پشت پرده این قضایا مافیای معدن حضور دارند که سبب تاخیر در تحقق بسیاری از اهداف می شوند. ضمن اینکه در صدور پروانه بهره برداری هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد و حتی هیچ گونه اهلیتی برای صدور این پروانه ها در نظر گرفته نمی گردد، این در حالی است که باید سازکاری وجود داشته باشد تا بتوان به صلاحیت شخص خواستار پروانه بهره برداری پی برد. دهقانی به نکته دیگری نیز اشاره نمود و گفت: حتی در مرحله بعد نیز تضمینی وجود ندارد که شخص معدندار باوجود داشتن توانایی فنی و مالی، معدن کشف شده را وارد مدار فراوری کند. به این صورت معدن خود به خود راکد خواهد ماند؛ یعنی به عبارتی از طرف کاشفان و بهره برداران بلوکه خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر می خواهیم از ظرفیت های معدن استفاده کنیم، باید کسانی را که پروانه اکتشاف و بهره برداری دارند مکلف به اجرا و استفاده از مجوزها کنیم.؛ یعنی برای ادامه فعالیت و راه اندازی کار بازه زمانی مشخص کنیم؛ به طور مثال یک سال را به عنوان زمان آغاز بهره برداری از معدن در نظر بگیریم. باید به معدندار اولتیماتوم بدهیم که اگر تا فرجه زمانی مشخص شده 50 درصد از معدن راه اندازی نگردد، مجوز سال آینده آن معدن ابطال و جریمه تخطی نیز از وی گرفته خواهد شد. در این صورت است که نااهلان به معدن ورود نخواهند کرد.

ظلم در حق شهرهای کم برخوردار

وی در ادامه با اشاره به قرارگیری معادن در شهرستان های کم برخوردار گفت: معادن در شهری مانند تهران یا کلانشهرهای دیگر به علت مسائل مختلف مانند مسائل زیست محیطی اجازه فعالیت ندارد که این امر سبب مسائلی می گردد زیرا معادن از زیرساخت های آن شهرستان مانند آب و برق استفاده می نمایند و گاهی سبب کمبود این زیرساخت ها برای مصارف ضروری تر می شوند یا اثر سوء بر اکولوژی و محیط زیست می گذارند. گاهی این معادن سودی برای مردم آن منطقه ندارند و هیچ گونه سرمایه گذاری در راستای مسئولیت اجتماعی و رونق مالی و اجتماعی منطقه انجام نمی گردد.

سخن انتهای…

بسیاری بر این عقیده اند که باید اصلاحاتی در نحوه بهره برداری از معادن صورت گیرد. همچین شهرستان های مادر معدنی نیز باید از اقتصاد معادن منتفع شوند؛ به طوری که سرمایه گذاران و بهره برداران معدنی یک درصد از درآمد کسب شده از آن معادن را برای عمران، توسعه و آبادانی آن شهرستان هزینه نمایند، این در حالی است که مرکز شرکت های مهم و بزرگ معدنی در پایتخت است و به طبع عوارض و مالیات نیز در محل دفتر مرکزی شرکت پرداخت می گردد. براساس قوانین بودجه این عوارض و مالیات در شهر محل تاسیس شرکت هزینه می گردد، حال اگر حجم بزرگ آن پول در شهرستان های دارای معدن هزینه گردد تاثیر آن پول در اقتصاد آن منطقه بسیار چشمگیر خواهد بود. اینها نواقصی است که در حوزه معدن وجود دارد که بعضی از نمایندگان مجلس باتوجه به قوانین به دنبال اصلاح آنها هستند.