تخلف دولت در تهاتر 32 هزارمیلیاردی - کهن پارس

شرق در ادامه نوشت: حالا احمد علیرضا بیگی، عضو هیئت تحقیق وتفحص از سازمان خصوصی سازی، در نامه ای به رئیس مجلس، واگذاری این شرکت های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری ها اعلام نموده است. آخرین روز تیرماه امسال بود که رسانه ها از معین تکلیف 32 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. بر اساس گزارشی که فارس منتشر نموده بود، هیئت وزیران مصوبه ای داشت که بر اساس آن 9 شرکت دولتی برای رد دیون قوه مجریه، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می شد.

هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه سال 99 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، تصویب می کند که سهام پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند، طلای زرشوران، آلومینیوم جاجرم، آلومینیوم جنوب، تجهیزات سنگین هپکو، پتروشیمی دماوند، توسعه گردشگری ایران و ماشین سازی تبریز پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان خصوصی سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان واگذار گردد.

سازمان خصوصی سازی نیز موظف می گردد ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قیمت سهام شرکت های یادشده را مطابق آیین نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه کند.

افزایش سرگردانی هپکو و ماشین سازی تبریز

مصوبه هیئت وزیران در آن روزها، سرگردانی هپکو به عنوان عظیم ترین شرکت ساخت ماشین آلات سنگین خاورمیانه و ماشین سازی تبریز را بیشتر می کرد؛ زیرا این دو مجموعه بار ها و بار ها به دلیل خصوصی سازی نامناسب و عدم اهلیت سنجی، دچار مشکل شده بودند.

هپکو که پس از جریان خصوصی سازی به شدت از نظر توان فراوری دچار افت شده بود، از مالک قبلی باز پس گرفته شد و قرار بود به ایمیدرو واگذار گردد تا تحت مدیریت یک مجموعه دولتی دوباره به روز های اوج خود برگردد، اما یکباره در مصوبه هیئت وزیران سر از فهرست واگذاری های تأمین اجتماعی درآورد.

از سوی دیگر، ماشین سازی تبریز که در فرایند خصوصی سازی یک بار به جای بدهی دولت به بانک صادرات واگذار شده و با دست رد این بانک روبرو شده بود، به سازمان خصوصی سازی عودت داده شد که این سازمان با همان قیمت معین شده برای واگذاری به بانک صادرات، مزایده فروش را برای ماشین سازی تبریز برگزار کند.

11 بار مزایده برای فروش این مجموعه برگزار گردید تا اینکه قربانعلی فرخزادی، یکی از محکومان اقتصادی، این مجموعه را به قیمت 60 تا 70 میلیارد تومان خریداری کرد. در جریان دادگاه های اقتصادی معین شد قربانعلی فرخزادی از اختلاف قیمت دلار دولتی و آزاد بهره برده و اقدام به خرید ماشین سازی تبریز نموده است. قربانعلی فرخزادی در دادگاه به عودت ارز های دریافتی، جزای نقدی و 20 سال حبس محکوم شد و به این ترتیب بار دیگر ماشین سازی تبریز به فهرست اموال دولت اضافه شد تا باز هم برای رد دیون به مجموعه ای دیگر هدیه گردد.

تخلف دولت در واگذاری سهام 9 شرکت دولتی

از میان 9 شرکت دولتی که هیئت وزیران بر اساس مصوبه اش برای رد دیون به تأمین اجتماعی هدیه نموده است، دو شرکتی که پیشینه آن ارائه شد، شاهد رفت و برگشت های فراوان در جریان خصوصی سازی بودند، اما انتظار می رود بقیه شرکت ها به ویژه طلای زرشوران و دو مجموعه آلومینیوم، سود سرشاری برای تأمین اجتماعی ایجاد نمایند. تا اینجای کار به ظاهر مسئله ای در این واگذاری ها نبود، اما دیروز احمد علیرضابیگی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی، در نامه ای به رئیس مجلس، واگذاری 32 هزار میلیارد از سهام شرکت های دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون و تکرار تخلفات در واگذاری ها اعلام نموده است.

بر اساس گزارش تسنیم، این نماینده مجلس واگذاری سهام 9 شرکت دولتی به تأمین اجتماعی را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 می داند. به اعتقاد او، در مصوبه هیئت وزیران وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی ندارد.

در نامه علیرضا بیگی آمده است: بعضی از شرکت های گنجانیده شده در این مصوبه، نظیر شرکت ماشین سازی تبریز و فراوری تجهیزات سنگین (هپکو)، فراوری نماینده انحصاری ماشین های ابزار و ماشین آلات راه سازی در کشور هستند. بند سوم ماده ه سیاست های کلی اصل 44 (ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی) اشعار می دارد واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی باید به گونه ای صورت پذیرد که از ایجاد انحصار جلوگیری کند.

با عنایت به این موضوع، بنگاه های فراوری نماینده محصولات انحصاری به طریق اولی قابل واگذاری نیست. همچنین در بخش دیگری از نامه نگاشته شده است: بند 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می کند تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند اول این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آن ها و به بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها به وسیله فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند به وسیله فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تأدیه نماید.

با وجود این نهی مصرح قانونی تنظیم چنین مصوبه ای نقض آشکار قانون به شمار می رود. این نماینده مجلس بر این باور است که بند سوم ماده 4 قانون اجرای سیاست ها عنوان نموده مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیئت مدیره) در هر شرکت تا سقف 40 درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند اول این ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است، تخصیص 55 درصد سهام شرکت هپکو به یک نهاد عمومی غیردولتی بر خلاف قانون است.

علیرضا بیگی با اشاره به بند 6 مصوبه هیئت دولت یادآور می گردد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر 17 درصد سهام خود در شرکت های موضوع این تصویب نامه را به صورت مرحله ای و حداکثر تا انتها سال 1399 به بخش غیردولتی واگذار کند. چنانچه این امر در مهلت مقرر محقق نگردد، سازمان خصوصی سازی مجاز است این امر را رأسا انجام دهد. در واقع این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی را به سازمان تأمین اجتماعی تفویض نموده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش از پیش در واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی دربر ندارد.

از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای استقلال اقتصادی و اداری بوده و تکلیفی در مراعات مقررات قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در واگذاری این اموال به بخش غیر دولتی ندارد، این امر می تواند به سبب عدم تکلیف در مراعات اهلیت واگذارشوندگان و همچنین قیمت واگذاری، زمینه ساز بروز فساد اقتصادی گردد و مصوبه مذکور از این حیث اصول پیشگیری از بروز جرائم اقتصادی را نیز نادیده گرفته است.

به اعتقاد او، علت تعجیل در این واگذاری بدون معین بودن قیمت نهایی سهام شرکت های واگذار شده مبهم و غیرقابل توجیه است. از آنجا که وفق متن مصوبه این اموال دولتی با ارزش برآوردی واگذار شده اند و معین قیمت نهایی به تصویب هیئت واگذاری موکول شده، معین است که ارزش گذاری این بنگاه ها با استفاده از ابزار های پیش بینی شده در قانون صورت نپذیرفته که نتیجه محتوم این واگذاری به استناد سوابق قبلی این گونه واگذاری ها، تضییع اموال دولتی است.