اختلاف 2 برابری قیمت میوه از مزرعه تا بازار، علت گران فروشی میوه چیست؟

به گزارش کهن پارس، حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا بازار از نظر کارشناسان 35 درصد است اما اکنون به دلایل مختلف این اختلاف قیمتی به 2 برابر می رسد.

اختلاف 2 برابری قیمت میوه از مزرعه تا بازار، علت گران فروشی میوه چیست؟

به گزارش خبرنگاران، بنابر مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا در سال 98، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی آن در تیرماه به خاتمه رسید و مجدد از دوم مرداد تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است.

با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مسائل تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به خاتمه برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارت ها موجب شده اختلاف قیمت ها گاها به بیش از 2 برابر برسد. این درحالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حدبیشتر 35 درصد اعلام می نمایند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد، مسائل را مرتفع نمی نماید و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار گردد، در غیراین صورت به سبب عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی نباید انتظار داشت که وزارت جهاد ره صد ساله را یک شبه رود و بتواند به تمامی مسائل خاتمه دهد.

این خاتمه ماجرا نیست چرا که قیمت میوه در بسته بندی و کیفیت تعیین در یک خیابان در سایه ضعف نظارت ها با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم کسی جوابگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع فراوری، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا بتوانیم درباره علل اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار و راه حل رسیدن به آرامش و جلوگیری از گران فروشی با خبر شویم:

محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگاران، نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاه های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت تعیین در یک خیابان با قیمت های مختلفی به فروش می رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی جوابگو نیست.

وی اضافه نمود:با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالیکه حدبیشتر اختلاف باید 35 درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک کیلو گوجه فرنگی سر مزرعه 2 هزار تومان باشد، حدبیشتر با نرخ 2 هزار و 500 تومان باید بدست مصرف نماینده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ 10 هزار تومان بدست مصرف نماینده برسد.

ملک زاده ادامه داد: طی 3 تا 4 سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مسائل را برطرف کند.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع تنها مسائل را برطرف نمی نماید، اعلام نمود: بارها اعلام نمودیم که تمامی زیرساخت ها و امکانات لازم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم اکنون بیشتر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ می نماید.

به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی به سهولت نمی توان انتظار داشت که تمامی مسائل برطرف گردد.

ملک زاده ادامه داد: دولت یا بخش حاکمیت با اجرای قانون انتزاع تمامی جوانب را باید ببیند و امکانات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهد، در غیراین صورت نباید انتظار داشت که وزارت جهاد در شرایط تحریم بتواند تمامی مسائل را مرتفع کند و ره صد ساله را یک شبه رود.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی اظهار کرد: با توجه به کمبود نظارت دستگاه های مسئول شاهد عرضه محصولات کشاورزی با نرخ های متفاوت در مغازه ها هستیم، درحالیکه برای جلوگیری از گران فروشی باید نظارت قوی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به اینکه قانون انتزاع تاثیر چندانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد، اضافه نمود: اگر قانون انتزاع می توانست راهگشا باشد، در 2 دولت گذشته که مصوب شده بود، خروجی داشت که متاسفانه در دولت گذشته در مقطعی بخشی از طرح انتزاع به وزارت صمت واگذار شد که مجدد به وزارت جهاد بازگشت که این پاسکاری ها نتیجه ای جز اتلاف وقت و ایجاد نگرانی ندارد.

نورانی با اشاره به کارشکنی های فراوری و صادرات محصولات کشاورزی اعلام نمود: علی رغم اقلیم 4 فصل و پتانسیل بالای فراوری، موانع متعددی سد راه فراورینمایندگان و تجار است که برطرف آن می تواند بازار را به ثبات برساند.

رئیس اتحادیه ملی صادرنمایندگان محصولات کشاورزی ادامه داد: دستگاه های مسئول با اعمال نظارت قوی باید از گران فروشی و وقوع جرم اجتناب نمایند نه اینکه جرم اتفاق بیفتد و سپس با گران فروش برخورد کنیم.

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به علل اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار اظهار کرد: سال جاری شرایط فراوری به قدری سخت و طاقت فرساست که به علت سرمایه محدود فراورینماینده، اگر حمایت لازم صورت نگیرد بسیاری از محصولات دچار ضایعات می شوند.

وی اضافه نمود: سال جاری هزینه های جمع آوری محصولات کشاورزی همانند هزینه های حمل و نقل، نیروی انسانی، نگه داری در سردخانه، سبد و کاغذ و ... 4 تا 5 برابر رشد داشته است.

شادلو ادامه داد: زمانیکه قیمت میوه در باغ اعلام می گردد، منظور قیمت محصول روی درخت است که هزینه های نگه داری، جمع آوری، حمل و نقل و حق العمل کاری باید محاسبه گردد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران اعمال سودهای غیرمتعارف را یکی از دلایل اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره اعلام نمود و گفت: با توجه به فراوانی محصول، اعمال مدیریت مناسب از گران فروشی جلوگیری می نماید.

وی ادامه داد: حدبیشتر اختلاف قیمت از میادین تا مغازه باید 30 درصد باشد که متاسفانه به علت ضعف در نظارت ها گاها به 2 برابر هم می رسد.

شادلو با انتقاد از نبود بازار شفاف اعلام نمود: با توجه به قیمت تمام شده بالای فراوری، بسیاری از فراورینمایندگان نتوانستند به موقع برداشت نمایند که این امر منجر به هدر رفت محصول می گردد، درحالیکه باید واقعیت ها را قبول کنیم تا فضا برای مصرف نماینده بدتر نگردد.

نایب رئیس اتحادیه باغداران در خاتمه توضیح داد: علی رغم فراوانی فراوری، بازار پایدار و شفاف نداریم که این موضوع جای تاسف است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتشار: 25 دی 1400 بروزرسانی: 25 دی 1400 گردآورنده: parskohan.ir شناسه مطلب: 1162

به "اختلاف 2 برابری قیمت میوه از مزرعه تا بازار، علت گران فروشی میوه چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختلاف 2 برابری قیمت میوه از مزرعه تا بازار، علت گران فروشی میوه چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید